اشار الوزير السابق المحامي ​زياد بارود​ الى ان "الاجراءات في السابق ضد ​الفساد​ كانت اما يتيمة او محصورة، و​التحقيقات​ في جريمة ​المرفأ​ لا يمكن حصرها زمانيا او ومكانيا، ونحن في العناية الفائقة في موضوع الفساد لاننا كلنا مسؤولين الى ما وصلنا اليه اليوم، وتحرك الشارع بمعزل عن التحرك السياسي الذي فيه هناك شق يريد الاصلاح، واهالي ​ضحايا​ المرفأ يريدون العدالة ومعرفة الحقيقة".

واكد بارود في حديث صحفي، انه لا يجد امل بالاصلاح او التحقيقات المستقلة الا ب​القضاء​ المستقل، ومطلبنا اليوم بإستقلالية القضاء ليكون باب لاي اصلاح. واوضح بانه لا يحبذ المحاكم الخاصة ويجب ان يحاكم الجميع في نفس القضاء، مع تحصين استقلالية هذا القضاء. واعتبر بان ​جريمة المرفأ​ هي نتيجة اهمال عقود من الزمن.