اشار عضو كتلة القوات النائب جورج عدوان الى ان "موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لم يبدأ اليوم ولم يكن منذ أشهر مع حكومة حسان دياب، كقوات لبنانية منذ عام 2017 في المجلس النيابي طالبنا بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية، لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار".
ولفت عدوان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى انه " حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت كل القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير". واكد بان التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة.
واعتبر بان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي كي لا يطلع اللبنانيين على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيدا ً بل أيضاً كل السياسيين الذين "غطوه"، ونحن نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة في المجلس النيابي، ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور، إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي.
واشار الى انه من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي، ونقول للبنانيين إن لم يحصل تدقيق جنائي "إنسوا ودائعكم"، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وإنسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي. وشدد على ان هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.
وتابع قائلا "تقدّمنا باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية والسير بهذا القانون سيفضح المستور".
