أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى أننا "ذاهبون في الوقت الحالي إلى عملية ترشيد الدعم وليس وقف الدعم"، منوهاً بأن "عملية الترشيد لا تعني ارتفاع أسعار بعض السلع، في وقت أبقينا فقط على السلع التي نحتاجها بشكل يومي".
ولفت أبو حيدر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "السلع المدعومة سعرها ثابت لأنها باتت معروفة ويتم شراؤها على دولار 3900، بالتالي السلع المدعومة سعرها مستقر نوعا ما، وهذا ما لاحظه المواطنون بعد انخفاض سعر اللحوم "، مؤكداً أن "عديد وزارة الاقتصاد لا يسمح بمراقبة جميع المحال، ولكننا حاولنا التحرك بعدد من المتطوعين، ونحن فضلنا الذهاب للبلديات التي أبدت تعاوناً، لكن نتيجة الحظر لم تتمكن ممساعدتنا، وبهذا الموضوع يكفي ان تسمي لما شخصاً أو 2، ونحن ندربهم على كيفية مراقبة الأسعار".
كما أعرب عن أمله بأن يتم دعم "المواطن مباشرة في المستقبل، لأنه من غير المنصف أن يدفع الغني والفقير التعرفة ذاتها على البنزين والكهرباء وغيرها"، لافتاً إلى أنه "نطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد ضابطة عدلية عبر تعديل قانون حماية المستهلك كي يصبح باستطاعتنا تسطير محاضر الضبط، وفي هذا الإطار، أرسل وزير الاقتصاد اقتراح مشروع قانون للحكومة، على امل ان تواكبنا الحكومة الجديدة والمجلس النيابي به".
وشدد أبو حيدر على "اننا كلنا نطمح لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لكن للاسف، نحن نريد اعادة صياغة للنظام الاقتصادي الذي كان قائماً بـ 86% منه على طعام مستورد و40% من حاجات يومية مستوردة".
