أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن "الحملة الممنهجة على بلدية طرابلس تهدف الى عرقلة العمل ووضع العصي في الدواليب لإيقاف الحركة والانتاجية وتفشيل العمل البلدي".
ولفت خلال لقاء إعلامي في مكتبه في القصر البلدي، الى أن "ما تم الترويج له يوم أمس عن استياء اهالي طرابلس نتيجة الرسائل النصية الورادة إليهم على هواتفهم والتي تدعوهم فيها البلدية الى دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليهم لعام 2020، يأتي في إطار التحريض الممنهج على العمل البلدي، لان ما قامت البلدية هو تنفيذ للقانون، ووضع الرسوم البلدية قيد التحصيل هو مفروض قانونا وفقا لقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وبالتالي يتوجب على المصلحة المالية في بلدية طرابلس وضع تلك الرسوم قيد التحصيل وإصدار جداول التكليف السنوية وتبليغ المواطنين بها وفقا للقانون المذكور وتفاديا لتراكم تلك الرسوم على المواطنين وتفاديا لتعرضهم للغرامة المفروضة قانونا، والاعفاء من الرسوم البلدية يحتاج الى إصدار قانون من مجلس النواب وفق الأصول".
