لفت المكتب السياسي لـ"​تيار المستقبل​"، عقب اجتماع افتراضي عقده عبر تطبيق "zoom"، إلى "أنّه ناقش مستجدّات الوضع السياسي والعقبات الّتي ما زالت تَعترض ​تأليف الحكومة​، والانطلاق في ورشة العمل الاقتصاديّة والإصلاحيّة والمعيشيّة المطلوبة".

وجدّد في بيان، ثقته بـ"الدور الّذي يضطلع به رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ على هذا الصعيد، وبالمعايير الدستوريّة الّتي يلتزمها في تأليف الحكومة"، مؤكّدًا "المواصفات الّتي حدّدها وأعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من أصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيّين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسيّة موضع التنفيذ والمباشرة في إعادة إعمار ​بيروت​ ورفع آثار النكبة الّتي حلّت بأهالي العاصمة من جراء انفجار ​المرفأ​، إضافةً إلى المهمّات العاجلة الرامية إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

أمّا في الوضع التنظيمي، فأشار المكتب إلى أنّ "في ظلّ استمراريّة وتفاقم أزمة تفشّي جائحة "​كورونا​"، وضرورة التزام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لفترة زمنيّة لا يمكن تحديدها، وبالتالي في ظلّ عدم القدرة على استئناف الاجتماعات الحضوريّة في "تيار المستقبل"، لا سيّما الاجتماعات الّتي تتطلّب حضورًا مكثّفًا من كلّ المناطق والمنسقيّات، ونظرًا إلى تعذّر إجراءات عقد المؤتمر العام بصورة افتراضيّة بسبب العدد الكبير للأعضاء المدعوّين نظاميًّا للمؤتمر، ونظرًا إلى ما تمثّل المخاطر الصحيّة الناتجة من تفشّي جائحة "كورونا" من ظروف استثنائيّة ملزمة، ممّا يشكّل أساسًا قانونيًّا ينبغي اعتماده في ممارسة وتطبيق النظام الداخلي للتيار راهنًا، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات المناسِبة لاستمرار العمل في التيار، ونظرًا إلى كون التيار قد اضطر إلى تأجيل عقد المؤتمر العام بتاريخ 25/7/2020 بعد إنجاز واستكمال كلّ الترتيبات التنظيميّة واللوجستيّة في حينها، لذا، قرر المكتب السياسي تأجيل عقد المؤتمر العام الدوري للتيار الّذي كان مقرّرًا عقده في تموز 2020، وذلك بناءً على الاقتراح المعلّل من رئيس التيار بحيثيّاته المذكورة أعلاه استنادًا إلى المادّة 34 - الفقرة 3 - من النظام الداخلي، إلى موعد آخر يحدَّد لاحقًا في حينه".