لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحفي حول اقتراح قانون لترشيد الدعم إلى ان "اللبنانيين أمام واقع أليم وأعني بذلك نفاذ الاحتياط لدعم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وهذا سيضعنا امام كارثة اجتماعية قد تؤدي إلى فوضى اهلية لا يستطيع أحد تقدير نتائجها".
وأوضح ان "قرارنا في الحزب التقدمي وانطلاقا من قناعاتنا بضرورة تأمين العدالة الاجتماعية كان بأن نتصدى بجرأة لموضوع الدعم العشوائي وان نتقدم باقتراح قانون لاعادة النظر بالدعم ورفعه عن كل ما هو ليس ضروريا وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصراً"، مؤكدا ان "هذا الاقتراح اليوم ليس حلا جذريا لكنه الخيار الامثل في هذه المرحلة الدقيقة وهو يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياته".
وتوجه بنداء للجميع بـ"اعلاء المصلحة الوطنية والسير بهذا الطرح بشكل سريع لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي، واعادة النظر بالدعم وفق الطريقة الحالية واستبداله بدعم مباشر للعائلات الفقيرة من خلال تدقيق تجريه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجيش اللبناني".
وسأل "هل من المقبول ان يدفع من هم تحت خط ِالفقر ثمن صفيحة البنزين او المازوت كما يدفعها من ينعم بإمكانيات مادية كبيرة فأين العدالة الإجتماعية بذلك؟، هل من المقبول ان نستورد اكثر من 1400 صنف من الدواء المدعوم في ظل وجود الصناعة الوطنية للدواء وإمكانية تطويرها ودعمها وتحفيزها؟".
