أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى أن "اللجنة النيابية لا صلاحيات لديها لايقاف خطة حكومية، وهي حين يصدر قرار حكومي بالخطة، يحق لها أن تستوضح خاصة لتبيين إن كان هناك خلافات ومخالفات، والمشكلة وقعت بين مصرف ​لبنان​ والحكومة على ارقام الخطة الإقتصادية وأمام ​مصرف لبنان​، بالتالي القول إن اللجنة النيابية عرقلت الخطة ليس في محله".

ولفت كنعان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "حين اجتمعنا حاولنا توحيد الأرقام لنسمح للحكومة بالنجاح في المفاوضات مع ​صندوق النقد​، وما قمنا به اننا جمعناهم مع مصرف لبنان على مدى 4 أسابيع وحاولنا التدقيق بالارقام وتوحيدها. نحن في هذه الفترة حاولنا معهم لإصدار صيغة واحدة، وهم في الوقت نفسه كانوا يتفاوضون مع صندوق النقد واكملوها".

كما شدد على أنهم "فشلوا كوفد لبناني رسمي بتوحيد الأرقام، ولجنة المال أصدرت توصيات بعد الإنتهاء من عملها الرقابي، وإن لم يلتزم الوفد بها، يكون قام بذلك على مسؤولياته". وأكد أن "اللجنة النيابية حاولت تخليص لبنان من مأزق جديد".