أكد مصدر أمني في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "لا استثناءات في تطبيق اجراءات الاقفال التام في القرى"، لافتاً إلى أن هناك عدداً غير قليل من محاضر الضبط سطرت لمواطنين مخالفين في القرى.
وأشار المصدر إلى أن "مراقبة الالتزام بقرار الإقفال في القرى ليس من مسؤولية قوى الأمن وحدها بل هو من مسؤولية البلديات أيضاً وأنه يمكن للبلديات التي لا تملك إمكانات مراقبة قرار الإقفال الطلب من قوى الأمن المساعدة"، لافتاً إلى أن "قرار الإقفال يسير بشكل جيد وأن نسبة الالتزام به وصلت كمعدل عام إلى 85 في المائة مع تفاوت بين منطقة وأخرى".
