وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية على "عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية على الساحل المغربي، وهو إجراء تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة".
ولفتت أعلى هيئة قضائية إسبانية، في بيان، إلى أنها "صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور"، معتبرةً أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني، يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
كما أكدت أن "عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل".
