وجهت لجنة حقوق المرأة اللبنانية في الذكرى الـ73 لتأسيسها ولمناسبة العيد الـ27 لاستقلال لبنان، نداء الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال، ناشدتهم فيه "أن يولوا اهتماما أكبر وقبل فوات الأوان لصحة الناس ودوائهم، الذي تفتك به مافيات الدواء وعصابات التهريب، وقبل أن يحل انهيار أكثر خطورة بالنقد الوطني مقابل جنون الدولار"، داعيةً إياهم لـ "مواجهة جائحة كورونا بتدابير ناجعة، تأخذ في الحسبان حال الفقراء والعاطلين من العمل والمياومين والمعدمين".
وشددت اللجنة على ضرورة "استعادة الأموال المنهوبة وتلك المهربة، وفرض تحرير أموال المودعين التي سرقت في المصارف، وانزال اشد العقوبات بالمهملين والمجرمين أو تجار الموت والمتآمرين الذين تسببوا بانفجار 4 آب وتداعياته الكارثية، والسعي لبناء اقتصاد متين قائم على تعزيز القطاعات المنتجة قبل سواها".
كما نوهت بأنه "تبصروا فيما أفرزته انتفاضة 17 تشرين من عناوين إنقاذية، وانتقوا ما يصلح منها ليشكل أجندة تنتشل الوطن مما هو فيه، وفي مقدمة تلك العناوين: إستقلالية القضاء، وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وقانون مدني للأحوال الشخصية، مما يضعنا على الطريق الصحيح المؤدي إلى الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية التي تعزز الانتماء إلى الوطن وليس إلى الطائفة أو المذهب أو العشيرة ".
ودعت اللجنة الى "الاسراع بوضع مخطط للجم الإنهيار السريع للوضعين الاقتصادي والمالي، وصولا إلى مرحلة النهوض والبناء ولإنقاذ الشعب من شبح مجاعة مخيفة تقترب ستنهش جسد الوطن ولا تبقي ولا تذر"، مؤكدةً أن "اللجنة أصحاب قضية مزدوجة: قضية امرأة وقضية وطن، نحن المنظمة الجماهيرية الديموقراطية التي رفعت الصوت منذ تأسيسها في 22 تشرين الثاني العام 1947، ذلك اليوم الذي اختارته لإعلان تأسيسها، متزامنا مع استقلال لبنان، كونها رأت في الاستقلال بزوغ أمل بمستقبل أفضل للبلد وبفجر من التغيير الإيجابي ينقذ المرأة من ثقل التمييز في القوانين والممارسة كما من الأعراف والتقاليد العتيقة الممسكة بأعناق النساء، مما ينعكس عليهن عنفا مرفوضا وظلما واستخفافا".
وأفادت بأن "وفي محطات مفصلية خطيرة من عمر الوطن، وضعنا نضالنا من أجل قضية المرأة في المرتبة الثانية، وقدمنا عليه القضية الوطنية، وقلنا حينها: الوطن أولا، وها نحن اليوم نعلن أيضا الوطن أولا"، مؤكدةً أن "لا شأن لأحد، ولا حياة لأية قضية فئوية أو جزئية إذا زال الوطن".
