أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردًّا على بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ "الأنشطة النوويّة السلميّة لإيران تدخل بشكل كامل في إطار القانون الدولي، وهي شرعيّة بالكامل، وتتمّ متابعتها بما يتماشى مع الحقوق الطبيعيّة وغير القابلة للتجزئة للدول".
ولفت في تصريح، إلى أنّه "عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر، واستمرار أوروبا في نكث العهود فيما يتعلق بالمصالح الاقتصاديّة لإيران المترتّبة على إزالة الحظر عنها المنصوص عليه في الاتفاق النووي، اتّخذت إيران خطواتها النوويّة الثلاث وفقًا للفقرتين 26 و36 من الاتفاق النووي، ممّا يتّفق تمامًا مع الاتفاق". وأشار إلى أنّه "يُتوقّع من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أن تعمل في سياق العودة إلى الالتزام بكامل الإتفاق النووي وقرارات اللجنة المشتركة، ي بدلًا عن انتهاج سياسة الإسقاط السياسي".
