اعتبر النائب ​شامل روكز​ أن "فسخ شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عقدها مع ​لبنان​ لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة من ​مصرف لبنان​ يثير التساؤلات حول جدية هذا التحقيق منذ البداية، ورغبة السياسيين فيه، ومصير لبنان وسمعته الدولية، فها نحن امام فصل جديد من سياستهم الاعتيادية بتعطيل التحقيق و​القضاء​ واي مسار اصلاحي".

وحذر النائب روكز من أنه "ان لم يتحرك القضاء امام هذه الفضيحة فالمسؤولية تعود للشعب، كونه مصدر السلطات، ليفرض الاصلاح ويطلق شرارة التغيير، ويكون صوت المحاسبة في وطن اللادولة".