أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، الى أن المسؤولين في شركة "الفاريز ومارسال التدقيق الجنائي المالي قبلوا بفترة 3 أشهر للحصول على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وبعد هذا الإتفاق تكون الأمور تدبرت سواء من مجلس الوزراء أو من خلال تعديل القانون، وبذلك تصبح إمكانية الوصول الى المعلومات واضحة وسهلة"، وسأل: "ما هي الدوافع والخلفيات لاتخاذ القرار المفاجئ والسريع، أي انسحاب الشركة، قبل أن تمر فترة الأشهر الثلاثة التي اتفق عليها سابقا؟ قد يكون هناك احتمال تدخل عامل خارجي، فلننتظر ونبني على الشيئ مقتضاه، والمعنيون على تواصل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك".
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن "بعض الخارج كان يطالبنا بتسهيل السير بموضوع التدقيق المالي الجنائي، والكشف عن السرقات ونهب المال العام، وهذا التدقيق هو الذي يساعدنا، ومن حق الناس أن تعرف حقيقة ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، فنحن بواقع سيئ وبحاجة إلى مد يد المساعدة ونعرف من أبدى نية حسنة بمساعدتنا لكنه طالبنا بالتدقيق الجنائي المالي، ونؤيد التدقيق الجنائي المالي وهناك مخارج قانونية للوصول الى هذا القرار من جديد".
وردا على سؤال، ابدى النائب هاشم عدم اعتقاده بأن "أحدا أبدى انزعاجه من مسار التحقيق الجنائي، ولا يمكن الهروب من هذا الموضوع ونحن بمرحلة تحول بعدة مسارات، والتفتيش عن الحقيقة وأسباب البلد الى حالة الإنهيار هو مطلب الجميع، وعند ساعة الحقيقة سيتحمل كل مذنب المسؤولية ولا أعتقد أنه سيكون هناك غطاء سياسي على أي مدان"، معتبرا أن "ما حصل ليس انتكاسة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأن جميع الأفرقاء تجاوبوا وعملوا على المساعدة والتسهيل للتدقيق المالي".
