استغربت مصادر سياسية ما تردد في اليومين الأخيرين، من أن الجلسة الأخيرة من المشاورات التي جرت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري اصطدمت بحائط مسدود لأن الأخير أصر على أن يسمي وحده الوزراء المسيحيين، رافضاً أن يكون عون شريكاً في المداولات لاختيار الوزراء.
ولفتت هذه المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى ان ما يجري تسريبه من حين لآخر في هذا الخصوص لا يعكس واقع الأجواء التي سادت معظم اللقاءات التي حصلت بينهما، قبل أن تعود المشاورات إلى نقطة الصفر. وأشارت المصادر السياسية إلى أنه لا صحة لكل ما قيل، من أن الحريري يرفض التداول مع عون في أسماء الوزراء المسلمين من شيعة وسنة ودروز، موضحة أنه طرح معه في جلسات سابقة أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وجميعهم من الطوائف الإسلامية، ومن أصحاب الاختصاص ومستقلين، ولا ينتمون للأحزاب.
وكشفت أن عون لا يزال يصر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين، وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي أناطها الدستور اللبناني برئيس الحكومة المكلف الذي يجوز له دستورياً التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر نفسها أن الحريري كان قد بادر في أول جلسة لمشاورات التأليف إلى الطلب من عون أن يكون شريكاً في المداولات الخاصة لاختيار الوزراء من جميع الطوائف اللبنانية، وقالت إن الحريري أبلغه صراحة بأنه لا يمانع في اختيار وزراء من الطائفة السنية، شرط أن تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة لتشكيل حكومة مهمة تتبنى من دون أي تحفظ المبادرة الفرنسية بحذافيرها، باعتبارها تشكل وحدها خشبة الخلاص لإنقاذ لبنان، ووقف انهياره المالي والاقتصادي.
ونفت كل ما تردد عن أن الحريري اتفق مع "الثنائي الشيعي"، وتحديداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأيضاً مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" بقيادة النائب السابق وليد جنبلاط، على أسماء الوزراء الذين سيمثلونهم في الحكومة، إضافة إلى الحقائب الوزارية التي ستُسند إلى هؤلاء الوزراء، موضحة ان البحث معهم اقتصر على حصر النقاش في الإطار العام الذي سيؤخذ بعين الاعتبار لتشكيل الحكومة، ويتعلق تحديداً بأن يكون الوزراء من أصحاب الاختصاص ومستقلين ومن غير المحازبين.
وأضافت هذه المصادر أن "الاتفاق الوحيد بين بري والحريري بقي محصوراً في استثناء وزارة المالية من تطبيق المداورة في توزيع الحقائب بين الطوائف اللبنانية، على أن تبقى من حصة الشيعة لمرة واحدة". وأكدت أن "الحريري لم يتوافق مع رئيس البرلمان على الأسماء التي طرحها الأخير لتولي هذه الوزارة".
وشددت على ان "الحريري باقٍ على موقفه، ولن يسمح لفريق مسيحي بتسمية الوزراء المسيحيين، لأن مجرد موافقته يجب أن تنسحب على بري والقوى السياسية الأخرى لجهة تسمية من يمثلهم في الحكومة، وهذا يعني تسليمه بالمعايير السابقة التي كانت تتحكم بتشكيل الحكومات، وأكدت أنها لا تعرف الأسباب التي كانت وراء تراجع عون عن موافقته بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً.
