لفت الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل إلى انه "يجب مصارحة ​الشعب اللبناني​ بالحقيقة. كان أملنا كبيرا بالتدقيق الجنائي ولكن اليوم أسقط بالضربة القاضية لأن هناك جهات لا تريد للشعب اللبناني أن يعلم من نهب أمواله 50% من المعلومات المطلوبة لم تعط للشركة". وقال: "لو كان هناك من نية للتدقيق لكان حصل وكان على ​الحكومة​ أن تزيل المعوقات من امامه".