علّق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله على قرار وقف العمل بالتدقيق الجنائي، معتبرا انه "وصلنا إلى هنا لأن المشكل الأساسي ليس تقنيا أو قانونيا بل يتعلق بالرغبة لدى البعض باجراء هذا التدقيق وهذا البعض قد يكون أغلبية".
وأكد في حديث إذاعي ان "الهدف الأساسي من التدقيق هو الوصول لمعرفة كيف تمت سياسة الذهاب بالأمور المالية من منظومة كانت حاكمة إلى وضع لبنان تحت هذا الانهيار الاقتصادي ومن ناحية أخرى أين ذهبت ودائع اللبنانيين، والمشكلة هنا ان هناك منظومة سياسية تريد ان تعرقل والمشكلة ليست في النصوص بل في النفوس".
ورأى ان "هناك مجموعة تريد الانتقال من موضوع استيلائها على هذه الأموال إلى موضوع حماية هذا الاستيلاء وعدم كشفه، وبغض النظر عن التوصيف علينا ان نعترف ان هذا الموضوع يشكل معركة حقيقية في مكافحة الفساد، لذلك نعتبر ان ما حصل أمر سيء جدا خاصة في هذا الوضع السيء لا تزال هناك جهات تكابر وتحاول اخفاء ما قامت به". وأضاف "نعتبر ان هذا الموضوع لا يمكن التساهل به أو التسليم بالنتيجة التي وصلنا إليها".
