لفت رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "٧٧ سنة تختصر عمر الاستقلال ولكنها مجرد محطة في تاريخ لبنان. والتحدي اليوم أن تستفيق الضمائر وتتلاقى الإرادات الصافية لإنهاض الوطن من الأزمة الخطيرة التي يشهدها وتبديد قلق اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. حمى الله لبنان وأعاد الاستقلال على الجميع بالخير والعافية".
وأشار النائب مصطفى حسين بذكرى الإستقلال إلى انه "للأسف يحل الاستقلال هذا العام ولبنان بدولته وشعبه يعاني الأمرين، أملنا أن تتضافر الجهود بنيات وطنية صادقة، لنعيد بناء هذا الوطن على أسس الشفافية والنزاهة، لننقذ شعبنا من أزماته ووطننا من كبوته".
من جهته، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي، أن "ذكرى الاستقلال تظل لها رمزيتها في تاريخنا، على الرغم من المآسي والمصاعب التي نعيشها في وطننا الحبيب، ليس فقط لأننا تحررنا من نير الانتداب، بل لأن الذكرى دافع للتمسك أكثر بمفاهيم الوطن والمواطنة، مفاهيم دولة القانون والمؤسسات". وقال: "صحيح أننا نحتفل بالذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، لكننا ما زلنا نرزح تحت انتداب الفساد والطائفية والمذهبية البغيضة التي تغلغلت في تفاصيل حياتنا اليومية وتسببت بمآس وحروب. ما زلنا نرزح تحت انتداب تفلت الأمن وعجز القانون، ومنذ سنة نرزح تحت عبء فيروس كورونا القاتل".
واعتبر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان أن "فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن أرضنا ومياهنا والتحرر من الضغوطات والاملاءات الصهيو اميركية على بلدنا والتخلص من الفساد الذي دمر مؤسساتنا وانهك الشعب اللبناني، ونخص بالتهنئة صناع الاستقلال الوطني ممن ضحوا بحياتهم وروت دماؤهم أرض الوطن ونوجه تحية الاكبار الى جيشنا الوطني الباسل ومقاوتنا الابية وشعبنا المضحي"، مؤكدا ان "صيانة الاستقلال تستدعي التمسك بالمعادلة الماسية التي اثبتت التجربة أنها القوة الرادعة لاي عدوان صهيوني او تكفيري ضد لبنان ، فهي حررت الأرض ووحدت الشعب وحفظت سيادة واستقرار لبنان، وباتت اليوم حاجة وضرورة وطنية لردع العدوان وضمانة لاسترداد ثروات لبنان المنهوبة من الاحتلال الصهيوني الذي يستولي على مياه لبنان ويستخرج النفط والغاز في المنطقة البحرية الجنوبية". وشدّد الشيخ قبلان على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة انقاذية إصلاحية تعالج الازمات المتراكمة وتلجم الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتضع الإصلاحات موضع التنفيذ، وعلى السياسيين انجاز تفاهمات وطنية تنقذ لبنان وتلبي مطالب اللبنانيين المحقة وتطلعاتهم في قيام دولة المواطنة المرتكزة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
