أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني أن "من الضروري عدم التراجع عن التدقيق الجنائي"، مشيرة الى انه "لم يمكن أن استبق الامور ولكن قرار الشركة كان مفاجئا ومن الضروي أن نستوضح سبب موقفها".
ورأت نجم أن "المشهد الذي قدمه لبنان من خلال تمنع مصرف لبنان عن تقديم المستندات المطلوبة يدل على عدم امكانية تسليم المعلومات وهذا السبب الخطي الذي قدمته الشركة لانسحابها".
ولفتت الى ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتذرع بالسرية المصرفية والمادة 151 وهذا أمير غير صحيح"، مؤكدة أن " هناك امكانية بالتوجه الى القضاء وتحمل مسؤولياته والزام مصرف لبنان بتقديم المعلومات المطلوبة، ولن نقبل ان يكون هناك مؤسسة أقوى من الدولة".
