أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، إلى أن المطلوب تدقيق مالي جنائي بمصرف لبنان والشركات التابعة له وفي جميع الوزارات والمجالس والصناديق، لافتاً إلى أنه بعد الكارثة التي وقعت لا يمكن الإنتقال إلى مرحلة جديدة قبل معرفة المسببات وتحديد المسؤوليات، موضحاً أن التدقيق هدفه الأساسي فضح كل المرحلة الماضية.
وفي حين ذكر بأنه "عندما طالبت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان قامت القيامة"، لفت عدوان إلى أنه منذ بحث الموضوع في حكومة تصريف الأعمال كان من الواضح أن هناك أفرقاء لا يريدون التدقيق المالي الجنائي، موضحاً أنه في البداية طرح موضوع تعامل أحد أهم الشركات على هذا الصعيد مع الجانب الإسرائيلي.
واعتبر عدوان أنه بغض النظر عن إنسحاب الشركة المعنية هناك قراراً متخذاً في مجلس الوزراء بالتدقيق المالي الجنائي يجب أن ينفذ، مشيراً إلى أنه من الواضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد التدقيق، بدليل ذهاب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في هذه المعركة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل إلى أن غالبية نواب تكتل "لبنان القوي" أكدوا له أنهم سيكونون إلى جانب القانون الذي يطرحه، لافتاً إلى أن تيار "المستقبل" لم يعلن موقفاً واضحاً حتى الآن، لكن على ما يبدو لا يريده والأمر نفسه ينطبق على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مؤكداً أن المعركة لن تنتهي حتّى تصل إلى نتيجتها، لأن من دونها لا إصلاح وسنبقى في "التعتير والإذلال".
ورداً على سؤال، اعتبر عدوان أن "لا شيء يمنع توقيع عقد جديد مع شركة جديدة، إنطلاقاً من قرار مجلس الوزراء المتخذ على هذا الصعيد"، موضحاً أن "هدف إقتراح القانون الذي تقدم به هو إزالة ورقة التين عن القوى التي تساعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على منع تقديم الأوراق المطلوبة"، سائلاً: "هل من الطبيعي أن يبقى حاكم مصرف لبنان في موقعه في ظل الرغبة في إقامة التدقيق؟"
