أكد رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أن "إنتاج الدواء المحلي يمكن أن يكفي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، أولها "كارتيل الأدوية"، ذلك أن أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المائة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة".
وأوضح سكرية في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المائة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المائة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية"، مشيرا إلى أنّ "بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص".
واعتبر أنه "من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية"، لافتا إلى أنّ "الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال".
وأشار إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة:، مبينا أنّ "الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية".
