لفت الوزير السابق زياد بارود إلى ان "ملف الاكتظاظ بالسجون ممكن ان يشكل قنبلة متفجرة وكم من مرة رأينا ان هذا الموضوع أدى إلى شغب بالسجون وحالات فرار"، معتبرا ان "السجون بحاجة إلى اختصاص وهذا ليس من اختصاص قوى الأمن الداخلي".
وأكد ضرورة ادارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، لافتا إلى انه "كنا قد بدأنا بالاجراءات اللازمة لهذا الأمر، فالقضاء هو الذي يوقف ويحقق ويصدر الاحكام ومن الطبيعي ان تكون السحون تحت اشراف وزارة العدل وقوى الأمن تؤمن السجون من الخارج".
ورأى ان "عملية الفرار من سجن قصر عدل بعبدا لا علاقة لها فقط بعدد الموقوفين المرتفع"، لافتا إلى ان "النظارات ليس سجنا دائما، والاكتظاظ بالسجون يدفع إلى عدم سوق الموقوفين إلى السجون ويبقون في النظارات".
وشدد على وجوب عدم استباق التحقيق بعملية الفرار، وقال: "نتمنى ان يعطي أجوبة للناس التي استغربت العدد الكبير للفارين، وإذ كان هناك أي تواطؤ فليعاقب المتواطئ، فليس من الصعب ان يتم كشف ما حصل في الموقع".
ورأى بارود ان "هذا العدد الكبير للفارين مدعاة قلق"، مشددا على ان "اصلاح السجون لا يقل اهمية عن أي اصلاحات أخرى، وأتمنى ان يتمتع ملف السجون بأولوية ووضعه على طاولة البحث".
