أصدر وزير الداخلية المصري قرارا برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع الرسمية التابعة للحكومة.
وبحسب القرار رقم 1712 لسنة 2020، "يؤذن لكل من الـ22 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
