أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني الى أن "الإرادة السياسية مفقودة بالكامل في لبنان في مسألة التدقيق الحسابي وحتى الجنائي، وغياب هذه الإرداة هي من هربت التدقيق الجنائي كما تهرّب حتى اللحظة انجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا بابها في لجنة المال منذ العام 2010 واظهرت وجود 27 مليار دولار لم يعرف كيف صرفت".
وأكّد كنعان أنه "ضد نظيرية "ما خلونا" فالوصول الى نتيجة واجب وانتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الاقليمية والدولية والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية".
ولفت الى أن "الاحتياط كان واجبا منذ البداية بحماية مسار التدقيق الحنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة وسأتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة"، مؤكدًا أن "قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه".
وأعلن كنعان انه طالب بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان لا اليوم بل منذ العام 2017 وبتوصيات رسمية من لجنة المال رفعت الى المجلس النيابي والحكومة وهو ما لم يحصل، معتبرًا أنه "لست مرتاحا للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات وكلها خضعت لرقابة لجنة المال وقمنا بواجبنا ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملا في شأنها.
وشدد كنعان على أن "الشعب اللبناني اللبناني يريد معرفة مصير ودائعه ووصول التدقيق الجنائي لنتيجة وسير الحكومة بالاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات الخارجية".
وكشف أنه "خلال اسبوع سنكون امام صيغة للكابيتال كونترول لتمويل الطلاب في الخارج والدواء ومتطلبات اخرى للناس".
واضاف :"لست مع الغاء السرية المصرفية كليا في لبنان بل مع رفعها عن كل من يتعاطى الشأن العام لتأمين الشفافية والمحاسبة ومكافحة الهدر والفساد".
واوضح كنعان أن "الرئيس ميشال عون قد يوجه رسالة الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي".
