شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​، على أن "البرلمان يقوم بدوره، إنما المشكلة في ​السلطة​ التنفيذية؛ أي ​الحكومة​ التي يترأس اجتماعاتها ​رئيس الجمهورية​، وعدم إقرارها هذه المراسيم التطبيقية للقوانين،".

ولفت خريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "​البرلمان اللبناني​ يقوم بدوره، وهناك أكثر من 50 قانوناً لا تزال في الأدراج تنتظر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بها، وكان آخرها ​الدولار​ الطلابي"، معتبرا أن "المشكلة ليست في إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها وإقرار مراسيمها من قبل الحكومة التي يترأس اجتماعاتها رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يحث ويكون له الدور في تنفيذها".​​​​​​​