أكدت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "على كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وما تحدث عنه رئيس الجمهورية يرتبط بشكل أساسي بالقوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والإصلاح والمحاسبة".
ولفتت المصادر إلى أن "عدم إصدار المراسيم التطبيقية لا يلغي أهمية إصدار قوانين ضرورية أو اقتراحات ومشاريع قوانين محالة للبرلمان. كما أن إصدار المراسيم التطبيقية هو عمل السلطة التنفيذية، إذا تأخرت عن القيام بدورها تحاسب عليها في المجلس الذي عليه القيام بواجباته التشريعية، لكن السؤال: إذا تقاعس البرلمان، من يحاسبه؟".
