علمت "الأخبار" أن ​فرع المعلومات​ يحقق مع خمسة عناصر أمن ورئيس المخفر المؤهل طوني م. والضابط المشرف على النظارة النقيب بول م. لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ أدى إلى تسهيل فرار ​السجناء​.

ولفتت إلى انه "رغم أنّ الرواية التي انتشرت تتحدث عن استغلال الموقوفين لتوقيت فتح النظارة لإخراج ​النفايات​، للانقضاض على الحرّاس وانتزاع المفاتيح لفتح الأبواب المقفلة، بعد تشطيب عسكريين وعامل نظافة من التابعية البنغلادشية، إلا أنّ كاميرات المراقبة أظهرت أحد السجناء يحاول فتح زنزانة من الداخل، بمفتاح أو بآلة حديدية لم يُعرف كيفية حصوله عليها. وقد تمكن المحققون من تحديد هويته، لكنه لا يزال في عداد الفارّين".

وأكدت مصادر التحقيق أنه لم يثبت حتى الآن وجود تواطؤ. إلا أنّ الثابت أن هناك إهمالاً كبيراً من العناصر المولجين بالحماية، وأن المسؤولية تقع على قيادة وحدة الدرك الإقليمي.