علمت "​الجمهورية​" في ساعة متقدمة من ليل أمس، أن "​الرئيس ميشال عون​ قرر توجيه رسالة الى ​مجلس النواب​ يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ "التدقيق الجنائي" مستنداً الى الفقرة 10 من المادة 53 من ​الدستور​ التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.

وعلمت "الجمهورية" أن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة ​الإستقلال​.