لفت المكتب السياسي ل​حزب الكتائب​ في بيان صدر بعد اجتماعه الأسبوعي الى أنه "لا حكومة ولا تدقيق مالي، فيما ​لبنان​ واقع في دوامة تناتش الكراسي ومواجهات مع اصدقائه نتيجة اداء بائس وقاتل يقود البلاد الى العزلة والانهيار"، متسائلا: "كيف لمنظومة غير قادرة على ادارة نظارة او ضبط ​اشتباكات​ عشائرية مناطقية ان تنقذ البلد، وقد اوصلته الى اعلى مراتب ​التضخم المالي​ العالمي؟".


واعتبر أن "فصول المؤامرة التي تقودها هذه المنظومة على لبنان اكتملت، بعد اعتذار شركة التدقيق الجنائي عن اداء مهمتها رافضة الخضوع للتحليل المكشوف الذي وضعت امامه للاطاحة بأي محاولة لكشف سرقة المال العام"، مشددا على أن "هذه المنظومة مطالبة قبل كل شيء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للسماح بالتدقيق الكامل والشامل لحسابات ​مصرف لبنان​ و​الادارات العامة​ دون استثناء، قبل الغوص في مداولات استقدام شركة جديدة وتكبيد لبنان المزيد من المصاريف الجزائية نتيجة ريائها.

واشار إلى أن "المكتب السياسي توقف عند المسلسل الدرامي المستمر ل​تشكيل الحكومة​، واعتبر أن حفلات التمسك بالصلاحيات والمعايير ما هي سوى ستار تختبىء خلفه الجهات المرتبطة بقوى إقليمية بانتظار تطورات المنطقة وإن كانت قد تصب في مصلحتها بعد اهدار فرصة التأليف لبنانيا نتيجة مخالفة كل الوعود بتشكيل حكومة مستقلة، فدخل البلد في دائرة المحظور في العلاقات مع اصدقائه التاريخيين من استياء الى انكفاء الى تهديد بالعقوبات".

ورأى أن "تطويق لبنان اكتمل في الاطباق على سياسته الخارجية"، متسائلا: "كيف يسمح اهل ​السلطة​ لأنفسهم بابعاد اللبنانيين عن وطنهم لتأمين لقمة العيش التي حرموهم اياها ويطاردونهم ب​سياسة​ خارجية رعناء تحرمهم فرصة الاستمرار والبقاء، وماذا يمكن ان يكون مصير ال400 الف لبناني العاملين في ​دول الخليج​ اذا ما قررت هذه الدول الامتناع عن استقبالهم؟".

وشدد على أن "الاستمرار في هذا الأداء سيقضي على اي فرصة للبنان لاستعادة عافيته، ويطالب بالامتثال فورا الى مطالب اللبنانيين بتشكيل حكومة اختصاصيين من رأسها الى اعضائها، والذهاب الى ​انتخابات​ نيابية ستسحب حتما الوكالة من هذه الطبقة لتؤول الى مستحقيها من التغيريين".