أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، في حديث لـ"النشرة"، أن "قيام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي هو حق دستوري يملكه وفقًا للفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور ال​لبنان​ي"، مُشدّدا على أن "كتلة التنمية والتحرير تؤيّد إجراء التدقيق الجنائي في كافة مؤسّسات الدولة، والنائب ​علي حسن خليل​ تقدّم يوم أمس بإسم الكتلة بإقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسّسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي على أمل إقراره".

وردًا على سؤال حول الأفخاخ التي نُصِبت في طريق التدقيق الجنائي لتطييره، رأى موسى أن "ما حصل هو نتيجة الإشكاليّات القانونيّة والتضارب في التفسيرات حول موضوع السرّية المصرفيّة، وكان من الأفضل أن تُرسل إقتراحات القوانين في هذا الشأن من ​الحكومة​ إلى ​مجلس النواب​ لمناقشتها".
وعن دور مجلس النواب ولماذا لم تُعدّل هذه القوانين طيلة الفترة الماضية، لفت موسى أن "هناك آراء مختلفة وجميع الكتل أكّدت في العلن موقفها الإيجابي من التدقيق، ولكن الاختلاف هو في وجهات النظر وهذا ما يجب أن يصوّب"، موضحًا أن "جلسة الجمعة ليست تشريعيّة بل هي مخصّصة لمناقشة رسالة ​الرئيس عون​ واذا تمّ تذليل العقبات بما يخص التضارب بالقوانين فهناك إمكانيّة للوصول إلى اتفاق مع شركة جديدة في مجلس الوزراء، خصوصًا أن هذا الملفّ هو مطلب عام ومهمّ كمدخل للوصول إلى وضعيّة إصلاحيّة في لبنان".
وفي الملفّ الحكومي، اعتبر موسى أنّ "العقبات الأساسيّة حول ​تشكيل الحكومة​ تتمحور حول الخلافات السياسية بشأن هيكليّتها والحقائب والأسماء، وهذا ما يحصل دائما في مرحلة التشكيل"، معتبرًا أن "الوضع اليوم مختلف عن السابق ولا أحد يمتلك ترف إضاعة الوقت، وبالتالي من واجب الجميع العمل على تذليل العقبات والوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، ومن وجهة نظري فإن حجم الحكومة لن يكون عائقًا أمام التشكيل اذا وجِدت النّية لذلك"، معتبرًا أن "العوامل الخارجيّة موجودة دائمًا، ولكن التأخير اليوم مرتبط بالسقوف السياسية المرتفعة".
من جهة أخرى، ذكّر موسى بأن "لجنة حقوق الإنسان النيابيّة لطالما رفعت الصوت عاليًا في ملف السجون ولكن للأسف التجاوب كان بطيئًا من جهتين، أولًا من جانب الدولة لناحية بناء سجون جديدة والتخفيف من الاكتظاظ، وثانيًا على المستوى القضائي بموضوع تسريع المحاكمات".
ولفت موسى أن "هروب المساجين من نظارة سجن بعبدا هو انعكاس لصورة الوضع المزري للسجون في لبنان، والمطلوب اليوم إجراء تحقيق شفّاف لمعرفة مُلابسات ما حصل ومحاسبة المقصّرين والمسؤولين"، مُشيرًا إلى أنّ "النظارات والتي يقتصر دورها على التوقيف الاحتياطي أصبحت سجونًا مكتظّة لعدم قدرة السجون الفعلية على الاستيعاب".
وفي الختام، أسف موسى لعدم الوصول إلى توافق بين الكتل النيابية حول موضوع العفو العام رغم وجود حوالي 5 مشاريع قوانين، لافتًا إلى أنّه "رغم كل الاجتماعات والنّقاشات في اللّجان الفرعيّة لم نصل إلى نتيجة، ولكن الأمر سيستمر للوصول إلى حلّ في وقت من الاوقات".