أبدى تكتل "​لبنان القوي​" تطلعه إلى "مناقشة رسالة فخامة ​رئيس الجمهورية​ في ​مجلس النواب​ يوم الجمعة المقبل بشأن التدقيق الجنائي". وإذ اعتبر ان "حماية حقوق الناس هي أسمى عمل يقوم به مجلس النواب"، أعلن تمسكه بـ"إلزامية إجراء التدقيق في حسابات ​مصرف لبنان​"، مطالبا "​الكتل النيابية​ بتحديد الموقف المناسب في جلسة يوم الجمعة، وباتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بعملية التدقيق فورا انفاذا للعقد الموقع، ومدخلا لإطلاق عملية التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام".


وتوقف عند طرح تغيير ​قانون الانتخابات​ النيابية، مؤكدا انه "لن يفرط بنضال السنوات الطويلة التي اوصلتنا الى قانون يصحح التمثيل النيابي،‏ وأي بحث في هذا الأمر لن يكون مقبولا من جهتنا إلا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام ‏وتعديل ​الدستور​ بإقامة ​الدولة المدنية​ ‏بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسع"ة.
واستغرب التكتل "البطء المتمادي في عملية ​تشكيل الحكومة​"، معتبرا ان "أسباب التأخير أصبحت معروفة من الرأي العام وهي غير مقبولة بشقيها الداخلي والخارجي، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قرارا سياديا وطنيا ولا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور، ومن غير المسموح استخدام ​الوضع الاقتصادي​ المتأزم ذريعة للاخلال بالتوازنات والوحدة الوطنية".