أشار "نادي قضاة لبنان" الى أنه "انطلاقا من أهدافه في النظام الإساسي بتكريس ثقافة المساءلة وتعزيز دولة القانون، سعى نادي قضاة لبنان منذ تأسيسه إلى الحرص على التوعية من عدم الإفلات من العقاب، وما انفك يؤكد على ذلك وبخاصة تشديده سابقا على حماية المال العام واسترداد المنهوب منه وتحميل المسؤولين التبعة المترتبة على ذلك".
واعتبر النادي في بيان أنه "حصل للأسف ما كان يخشاه نادي قضاة لبنان منذ البداية، وفشل التدقيق الجنائي نتيجة تقصد عدم تزويد الجهة المكلفة به بالمعطيات التي تمكن من وصوله إلى الغاية المنشودة"، معتبرا أن "اللجوء لشركة أجنبية هو استثناء في دولة القانون والمؤسسات، ولأن التدقيق هو المدخل الأساسي للمحاسبة القضائية في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية، ولأن المحاسبة بأي طريقة تظل أفضل من حال المراوحة المميتة التي نعيشها".
ودعى البيان "النيابة العامة التمييزية إلى تكليف قاضٍ أو أكثر للقيام ضمن مهلة محددة بعملية التدقيق الجنائي في كل من مصرف لبنان وفي كل إدارة ووزارة، على أن ينتدب مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل أي قاضٍ إلى النيابة العامة حسب حاجتها، وعلى أن يتم الإستعانة بالخبرة اللازمة عند الضرورة كما هي الحال في أي ملف تقني، مرورا بهيئة التحقيق الخاصة التي لا سرية مصرفية تجاهها، والإنتهاء من التحقيقات بتقرير يوصي النيابة العامة المختصة بالإدعاء على من يلزم، والتوقيف عند الإقتضاء. كما يدعو النادي إلى ضرورة التنسيق بين النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة كل بحسب اختصاصه بخصوص التدقيق المراد حصوله للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة".
