أعلن رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدم برسالته الى مجلس النواب كي لا يكون هناك عذر لأحد ويقول بأن التدقيق لا يسري دون تعديل نيابي".
وشدد في تصريح تلفزيوني على أن "هذا التدقيق الجنائي هو مطلب شعبي لأن الناس تريد معرفة أين ذهبت أموال المودعين وأين طارت الأموال وكيف تبخرت، وهو مطلب دولي ولا يمكن تخطيه لنحصل على مساعدات ولنطبق المبادرة الفرنسية"، مشددا على أن "إقرار القانون هو أولوية، ومادة وحيدة معجلة مكررة قبل أي قوانين أخرى كقانون الإنتخاب وقوانين أخرى، فما نفع قانون الإنتخابات لما بعد سنة ونصف ان كان البلد سينهار بعد شهرين؟".
واعتبر البستاني أنه "غدا تتبين حقيقة من يريد السير بالتدقيق الجنائي ومن سيعارض، والرئيس عون هو أول رئيس جمهورية يتوجه الى المجلس النيابي ويضعه أمام مسؤولياته، وسنرى مواقف الكتل، أما موقفنا كتكتل لبنان القوي أننا داعمون للرئيس وللتحقيق الجنائي وإن كان هناك حاجة لمواد أخرى بهذا الإطار فسنؤيدها".
