استبعد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ "اعتماد خيار الاندماج كخيار أول بين مصرفين مستقلين أو أكثر في الظروف الحاضرة، وطالما لم يتضح المسار الحكومي واعتماد خطة إنقاذية موحدة ومدعومة بالتشاور المسبق مع ​الكتل النيابية​ الرئيسية"، مؤكدا أن "استعادة الثقة هي الأولوية المطلقة التي تؤسس لإعادة ترتيب وهيكلة ​القطاع المالي​ بكامل مؤسساته النقدية والمصرفية، فيما يعول على إنجاز اتفاق حكومي مع ​صندوق النقد الدولي​، كإنجاز مفصلي لإعادة ضخ الأموال الخارجية، وبما يشمل التزامات المبادرة الفرنسية، في "الشرايين" المالية اللبنانية التي تتعرض لاستنزاف حاد وخطر، بانت مؤشراته في الخلل الكبير لميزان المدفوعات وفي تلويح ​البنك المركزي​ بإمكانية تعذر الاستمرار بتمويل السلع الأساسية في غضون أشهر قليلة".

وأكد صفير لـ"الشرق الأوسط" أن "المحاذير ذات الخلفيات الاجتماعية تفوق بتداعياتها المعيشية والمؤلمة مجمل الفوائد المتوخاة من عمليات الاستحواذ والاندماج بين المصارف العاملة. ولن يكون عادلا تشريد مئات الموظفين ومثلهم الموردين والمتعاملين من كل مصرف مندمج ضمن الظروف المعقدة السائدة حاليا، فهذا النوع من المعالجات الهادف أساسا إلى تعظيم الأصول والحصة السوقية ومتانة المركز المالي للمصرف الدامج واستيعاب تعثر ما، يتطلب أساسا مناخات ملائمة وخصوصا لجهة الاستقرار السياسي والمالي والنقدي. كما يشترط وجود فرص لإعادة توظيف وفورات الحجم في الأسواق المحلية والخارجية".