أشارت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات غادة والى، إلى أن "أزمة كورونا فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول، حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية".
ولفتت والى إلى أن "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو فرصة للتركيز على الحلول لمعالجة الأسباب الجذرية وتحسين استجابات العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن "العيش في مأمن من العنف هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا تحصل عليه ملايين النساء حول العالم، حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لأشكال مختلفة من العنف في حياتها وغالبًا في منزلها".
كما شدد على أنه "عندما تتمكن النساء من الهروب من العنف غالبًا ما يجدن طريقهن إلى العدالة مسدودًا بسبب إلقاء اللوم على الضحايا، مما يضاعف من الفجوات التشريعية وردود العدالة الجنائية غير الكافية، ونتيجة لذلك يقل احتمال الإبلاغ عن الجرائم التي تنطوي على عنف ضد المرأة".
