لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​، إلى أن "الاستقرار الأمني في منطقة ​بعلبك الهرمل​ هو معضلة عمرها سنوات وطالبنا ​القوى الأمنية​ من رأس الهرم مرارا وتكرارا ويوميا، بأن تحفظ الأمن فهذا دورها، لكن نحن لا نرى ذلك إلا إذا أراد أحد القيام بعملية بناء"، معتبرا ان "هناك تناقضا في المشهد. فمن جهة نرى مئات العناصر من قوى أمنية وجيش ومخابرات ومكافحة يهدون غرفتين لإنسان يريد إيواء نفسه، ومن جهة أخرى ليل من المعارك بين عائلتين دون تدخل أحد إلا بعد فوات الأوان".

وأشار المقداد في حديث تلفزيوني إلى أن "السؤال الأساسي لا يجب أن يوجه إلى الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ولا لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بل يجب أن يوجه الى القوى الأمنية ونحن وجهناه أكثر من مرة إلى كل القيادات الأمنية. كما نخجل من أنفسنا لأنه لا قدرة لنا على تحصيل شيء من قبل القوى الأمنية، والمناشدة لم تعد تنفع ولا نشعر الا أننا "نصف حكي".

وأكد "أننا أكثر المتضررين من هذا الموضوع، لذلك لا يجب تحميل المسؤولية إلى من هو ليس مسؤولا عن الموضوع"، معتبرا أن "هناك قرارا بأن لا يكون هناك استقرار في المنطقة".

وعن موضوع ​البناء​، قال المقداد: "وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ أعطى للبلديات تصاريح لاعطاء تراخيص بناء، ضمن مساحة 150 متر ولكن توقف العمل بها منذ سنتين، على أمل أن يجدد الوزير ​محمد فهمي​ هذا التصريح، خصوصا أن قانون الضم والفرز لا يلغي بعض الاستثناءات. ونحن تقدما باقتراح قانون منذ سنوات وهو لا يزال في الإدراج".

وأضاف: "نحن أول من طالبنا ب​العفو العام​، ولكن للأسف تعطل الجلسات. نحن فقط من نطالب به ليس لأنه لدينا أكبر نسبة مسجونين بل لأنه لدينا أكبر نسبة مظلومين في السجون".