تبلغ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قرار ​المجلس الدستوري​ المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و 15 من القانون رقم 192 على 220 ( قانون ​المياه​) ، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون ، وإبطال البندين 1 و5 من المادة 15 وانهى مفاعيل وقف التنفيذ .