أشار الوزير السابق ​محمد شقير​ إلى أنه "في 12 تشرين الأول أطلقت ​الهيئات الاقتصادية​ نداء استغاثة لتشكيل حكومة لإنقاذ ​لبنان​، واليوم نعيد إطلاق النداء لعل هناك من يسمع لآلام الناس الجريحة وأهل ​بيروت​ المنكوببين بدلاً من احراق الوقت"، لافتاً إلى أنه "مما لا شك فيه أن المعبر الوحيد لإنقاذ لبنان واعادة اعمار بيروت وإزالة آثار الكارثة يبدأ بتشكيل حكومة قادرة ومنقذة، وهذا واجب وطني وعلى السلطة إتمامه وإنجاز تحقيق وعرضه على الراي العام و​المجتمع الدولي​، إنصافاً للشهداء والجرحى والمنكوبين".

وأعلن شقير، عقب مؤتمر صحفي للهيئات الاقتصادية، عن "مبادرة سنضعها في عهدة المسؤولين، تنص على فصل التحقيق بالسبب وراء الانفجار أكان حادثا او عملا ارهابيا أو غيره، والشق المتعلق بالمسؤولية بدء من الباخرة التس حملت الأمونيوم إلى الشركة ومن أهمل وتغاضى وتسبب، لأننا إذا استمرينا على ما نحن عليه لا نسمع شيء عن هذا الحادث، وتكون اعادة اعمار بيروت مهمة صعبة".

كما طالب بـ "اعلان نتائج التحقيق المتعلقة بالشق الأول فورا، لان هناك مليار دولار مؤمن عليها بانتطار التحقيق"، مشدداً على أن "الهيئات الاقتصادية لن تسكت، وستفعل كل المستطاع كما ستطلق آلية تحرك فاعلة تجاه كل المسؤولين والمعنيين لإحقاق الحق في هذه القضية الوجدانية".

واكد شقير ضرورة "حصول المتضررين على حقوقهم التي توجبها بوالصهم التأمينية، والحصول على التعويضات مثلما تدفهعا شركات التأمين في الخارج (fresh money)، وكل من لديه بوليصة يجب أن يأخذها". وأوضح أن "الدفع ب​الليرة اللبنانية​ مع احتساب سعر صرف الدولار على الـ 1500 ليرة، اذا تم احتساب الأضرار على هذا الأساس فلا اعمال بناء للمباني المتضررة، وإعادة العاصمة لسابق عهدها سيتطلب أعواماً طويلة".