أكد النائب جورج عقيص، انه "عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهون بارادة الهية او ببروز قائد موحّد، وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلّعة التي لا يتفق اهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يعبّر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معاً وفقاً لشرعةٍ مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكل نقطة العودة في كل مرّة نختلف في امورنا وشؤوننا".
وخلال مداخلة له بمجلس النواب في اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قوانين الانتخاب، أوضح ان "المادة 7 من الدستور تتحدّث عن المساواة بين اللبنانيين وتنصّ حرفياً على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، فهل نعلم ما هي الحقوق السياسية"؟.
وشدد عقيص على انها "المرّة الثالثة التي ندعى فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من زميلين عزيزين، لا أشكّ لحظةً بوطنيّتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضةً واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها، ويحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعوّلون على تغيير في موقفنا، او على تغيّرٍ في الظروف، ام على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكّلت سبباً لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكّل هذا السبب، ويحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منّا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقرّ قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر".
ولفت الى ان "معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة، واننا حتماً نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءاً من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعاً اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آتٍ لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخّر دام أكثر من ثلاثين عاماً".
