لفت ممثل اتحاد خبراء الأوروبية في بيروت القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، نبيل بو غنطوس، إلى أن "البلاد أقفلت لاسبوعين على التوالي وفق خطة تهدف إلى الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهدفت عملية الاقفال، الى اعطاء الوقت للقطاعات الطبية والصحية الرسمية والخاصة في البلاد، لمضاعفة امكاناتها وتجهيزاتها في مواجهة التفشي والانفلاش المرتقب للجانحة في الاسابيع القليلة المقبلة، آخذين في عين الاعتبار، الاثقال الملقاة على كاهل كافة العاملين في المجالات المذكورة، والذين باتوا منهكين وفي حاجة الى التقاط الانفاس في عملهم".
ولفت بو غنطوس إلى أنه "يؤسفنا توارد أنباء مصدرها، عائلات بعض المتوفين نتيجة الجانحة، تتحدث عن فشل كبير في ادارة الازمة، وعن مستشفيات غير مجهزة كما يجب، ونقص كبير في الادوية، ناهيك عن عدم وجود قاعدة بيانات باسماء المتعافين، للاستعانة بمن يرغب منهم في التبرع بوحدات من البلازما للمساعدة في علاج من يحتاجها".
كما شددت على أنه "آلمنا ما اعلنه امس نقيب الاطباء شرف ابو شرف، حول حصول ستة وفيات من بين الاطباء العاملين في مكافحة جانحة كورونا ووجود 20 منهم في غرف العناية القصوى، اضافة الى 200 آخرين في العزل والحجر المنزلي، هذا عدى عن الاصابات بين العاملين في القطاع التمريضي، وكل ذلك يؤشر الى ان خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين، يتعرض لانتكاسات كبيرة،"،مؤكداً انه "اذا ما استمر الحال على هذه الوتيرة، قد لن يطول الوقت، ليجد المواطن المصاب نفسه من دون طبيب يداويه او ملاك رحمة يسهر عليه، في ظل التسرب الكبير لاعداد غير قليلة من الاطباء والممرضين يهاجرون ويتركون البلاد بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة".
وطالب بو غنطوس "السلطات الرسمية ممثلة بوزارة الصحة والوزارات المختصة، ونقابات الاطباء والممرضين المجازين وجميع القطاعات العاملة في الرعاية الصحية، اكان في القطاع العام ام الخاص، ايجاد صيغة قانونية او طرح مشاريع قوانين تعتبر الاطباء والممرضين والعاملين في القطاعات الصحية الذين يقضون اثناء تأدية واجبهم الانساني، بمثابة شهداء للواجب، وتخصيص عائلاتهم بتعويضات تضمن لهم العيش الكريم، على غرار ما يحصل مع عائلات الشهداء من افراد الجيش والقوى الامنية المختلفة".
