أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن "بلاده دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام".
واشار الوزير خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، الى انه "ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام أو تنفيذها، ولم نمض على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب".
وأكد وزير العدل، أنه "وإذا اقتضى الأمر العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، فسوف يكون ذلك".
