رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، أنّ "الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، والمدخل إلى الخلاص هو تشكيل حكومة كفوءة،ومن باب الزعامة الجنبلاطيّة يجب مراعاة الوجود الدرزي في ​الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ مغلقان على مشاوراتهما".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "من الواضح أنّ هناك رسالة سياسيّة سعوديّة من عام 2016، وأنّهم لم يكونوا مؤيّدين للتسوية الّتي حصلت بين الرئيس عون والحريري، وحمّلوا الأخير المسؤوليّة قائلين إنّهم يتعاملون مع النتائج".وركّز على "أنّنا مع المبادرة الفرنسيّة ومع إنجاحها ولا نريد حكومة كيديّة، والمبادرة الفرنسيّةالّتي تُعرقَل هي مبادرة إنسانيّة وماليّة واقتصاديّة".

وبيّن الصايغ أنّ "المعرقلينلا يريدون إخراج الحريري، بل التحكّم به، أي أن يكون غطاءً لما يريدون القيام به، وتحميله مسؤولية أي فشل إذا حصل". وذكر أنّ"الفرنسي لديه عاطفة تجاه ​لبنان​ وتاريخ من العلاقات، لكن لديه مصالح أيضًا كتعلّقة ب​النفط والغاز​، ويمكنه أن يوائم بين مصالح ومصالح ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأكّد أنّ "النائب هو نائب الأمة، والأولويّة ل​تشكيل الحكومة​ ونحن مع الذهاب نحو ​الدولة المدنية​ بالكامل لكنّنا لسنا مع تفجير الوضع أكثر. ونحنكحزب تقدمي إشتراكي، مع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ".وكشف أنّ "الجو داخل الجلسة النيابية اليوم، لم يكن كما بدا خارج الجلسة. كان الجو رصينًا وعقلانيًّا، وكلّ فريق أعطى رأيه"، مشيرًا إلى أنّ "برأينا، يجب تعديل القانون الحالي، لكن أولويّات البلد اقتصاديّة وغيرها، وقد لا تكون الدخول في صراع قد يزيد الاحتقان في البلد".

وأوضح أنّ "برأيي، هناك رمي للمسؤولّيات بموضوع التدقيق الجنائي، و"​مصرف لبنان​" والمصارف تتحمّل جزءًا من المسؤوليّة، لكن الدولة تتحمّل الجزأ الأكبر. نحن مع التدقيق في كلّ مؤسّسات الدولة والوزارات والصناديق، وأعتقد أنّ السلطة لا تريد التدقيق". وشدّد على أنّ"التدقيق الجنائي كما هو مطروح، قرار شعبوي لن يوصل إلى نتيجة"، لافتًا إلى أنّ "الخسائر الّتي نتكبّدها ليست فقط من جراء ​الفساد​ والسرقات، بل أيضًا بسبب عدم الكفاءة وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة".