شدّد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، على أنّ "بريطانيا تمرّ بفترة طوارئ اقتصاديّة، وستواجه انخفاضًا غير مسبوق في إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11,3 بالمئة في عام 2020، بسبب تبعات انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، كاشفًا أنّ "بحسب تقديرات رسميّة، فإنّ النمو سينتعش بنسبة 5,5 بالمئة العام المقبل، ليصل إلى 6,6% في 2022".
ولفت في خطاب أمام البرلمان، إلى أنّ "وضع الطوارئ الصحيّة لا يزال قائمًا ووضع الطوارئ الاقتصاديّة لا يزال في بداياته. وبالتالي، فإنّ أولويّتنا الآنيّة هي لحماية الأرواح والمستويات المعيشيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الأضرار الاقتصاديّة ستستمر على الأرجح على المدى البعيد، وستضعف الاقتصاد لسنوات عديدة".
وركّز سوناك على أنّ "في فترة أزمة غير مسبوقة، يتعيّن على الحكومة القيام بخيارات صعبة"، معلنًا "خفض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي"، مقابل 0,7 بالمئة عادةً. وستمثل هذه المساعدات حوالى 10 مليار جنيه استرليني (حوالى 11 مليار يورو)،بالمقارنة مع 15 مليار جنيه استرليني في الظروف العادية. ووَعد بـ"معاودة رفع هذه المساعدة إلى 0,7% من إجمالي الناتج الداخلي، حين يسمح وضع الميزانية بذلك".
