رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، أنّ "طرح مناقشة قانون انتخابات جديد في هذا الظرف بالذات ليس بريئًا، و​قانون الانتخاب​ الحالي أخذ سنوات عدّة من الجهد والنقاشات للوصول إليه، وبالنتيجة كان هناك رضى عام عنه بشكل عام"، متسائلًا: "هل نحن فعلًا بحاجة إلى قانون جديد في الظرف الّذي نحن فيه، حيث هناك أولويّات أكثر أهميّة؟".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "كثرًا لا يريدون التدقيق الجنائي، وأعتبر أنّ كلّ فريق أو شخص يعرقل مسيرة الوصول إلى التدقيق، قد يكون متورّطًا، وليتركوا التدقيق الجنائي يذهب إلى خواتيمه"، موضحًا أنّ "في الوقت الحالي، ليس لدينا تفكير الخوف بالذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة". وذكر أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" إذا كان سيعتمد الاستراتيجيّة الانتخابيّة نفسها الّتي اعتُمدت في عام 2018، فتقريبًا سيعيد الإتيان بالعدد نفسه من النواب".

وركّز عون على أنّ "قوّة "​التيار الوطني الحر​" في المطلق لم تتغيّر، وقد يتراجع عدد أعضاء التكتل في الانتخابات المقبلة، لكن التراجع ليس كبيرًا"، مبيّنًا أنّ "خروج نواب عن التكتل يسيء لهم انتخابيًّا، ولا يسيء لنا. وإلىحين الوصول إلى موعد الانتخابات المقبلة، ستكون الخلطة قد تغيّرت بالنسبة للتحالفات السياسيّة".

وأكّد "أنّنا كنّا نتمنّى لو استمرّ ما يُسمّى بـ"الثورة"، وقد تبيّن أنّ جزءًا منها هي ثورة القوّى الميليشاويّة"، مشيرًا إلى أنّ "الحرامية والفاسدين والسارقين وعديمي المسؤوليّة هم من أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم، ولذلك نحن نقاتل للسير بالتدقيق الجنائي. ولو كانت الثورة مستمرّة، لكانت تسير اليوم خلف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، للوصول إلى أهدافه". وشدّد على أنّ "الرئيس عون مع الانفتاح وتقارب اللبنانيّين بين بعضهم البعض، وهو مصرّ على التدقيق الجنائي، ولننتظر ماذا سيحصل بجلسة الجمعة في ما خصّ رسالته إلى ​مجلس النواب​، وسيكون لنا موقف بعدها".