أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ايهاب حمادة، إلى أن "هناك ضعف في الرقابة وتنفيذ القوانين وبالإضافة الى الظرف الإقتصادي أدت الى واقع الأساتذة في ​المدارس الخاصة​، حيث أن هناك أزمة بتلك المدارس، و​الحكومة اللبنانية​ تقر بأن هناك أزمة مالية حقيقية على مستوى التعليم الخاص".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن "هناك جزء من الإقتراحات ذهبنا لبحثها في ​مجلس النواب​، وكتلة الوفاء للمقاومة طلبت أن يكون هناك جزء مخصصا من 1200 مليار للحقل التعليمي وأقر في ​المجلس النيابي​، والكتلة تقدمت باقتراح قانون بعدم اعتبار السنتين الدراسيتين بمثابة انقطاع لحفظ حق الأستاذ ولازالت في الأدراج، رغم أنه يجب أن يطرح بشكل عاجل".

وأشار الى أنه "بمجمل الجلسات كانت النقابات تدعى، بالإضافة الى ممثلي الإتحادات والمدارس الكبرى"، موضحا أن "قانون المهل ورد معجلا مكررا وطرح في الهيئة العامة ولم يحل ل​لجنة التربية​ ولم تناقشه، ولم يطرح كإقتراح قانون، ومشروع ال500 مليار ورد بمادة واحدة معجلا مكررا، وتحول إلى لجنة التربية، وهو بسمته الدستورية يطرح في الهيئة العامة ولكن لإشباع دراسته حصل ذلك، وكان هناك ثغرات عولجت داخل لجنة التربية".

وأعلن النائب حمادة عن أن "هناك صرف تعسفي مقنع، وذلك من خلال الضغط على المعلم وإجباره على تقديم استقالته، أو يتفقون تحت عنوان الضغط، بإبقاء الأستاذ في ​الضمان​ الإجتماعي، مقابل أن اتمضي على أوراق تثبت أنه أنهى خدماته، لهذا لم نستخدم مصطلح اللصرف التعسفي لأن هناك تحايل وصورة لا ينطبق عليها هذا المصطلح".