اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "التأخير في بت التدقيق الجنائي لكشف حقيقة تبخّر أموال الناس وأين ذهبت أصبح جريمة في حق الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، ومن حق المواطنين علينا أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم".