أعرب مجلس النواب البحريني، عن "رفضه التام لحادثة اعتراض زورقَين تابعين لخفر السواحل مِن قبل دوريّات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، يوم أمس الأربعاء، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل"، مجدّدًا استنكار المجلس لـ"التصرّفات القطريّة الّتي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي".
وأكّد أنّ "الحادثة وقعت في مياه البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأنّ أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تُلغ أو تُعدَّل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا"، مؤيّدًا في الوقت ذاته "حقّ البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليميّة، وعدم جواز التنازل أو التخلّي عن شيء من إقليمها، بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور البحرين".
وجدّد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر إلى "احترام القوانين القائمة والأعراف الدوليّة ذات الصلة، والاتفاقيّات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
