أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان أنه "يوما بعد يوم يكرس هذا العهد نظرية الدولة المخابراتية البوليسية التي تحكم بالحديد والنار، فإذ به يتجاوز كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالحصانات التي منحت دستوريا وقانونيا للمهن المدافعة عن الحق والعدالة والحريات العامة، ومنها حصانة المحامي، فيحاول أن يسقطها، وهذا ما حصل من تعد مريب على احد الزملاء المحامين، وهو خير دليل على تصرفات هذا العهد ومنظومته العسكرية والسياسية".
واوضح البيان: "إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي تدين بشدة ما يتعرض له المحامون من خرق للحصانة التي يتمتعون بها وهدر لإنسانيتهم كمواطنين لبنانيين سواء لما تعرضوا له على يد القضاء عبر إصدار قرار بمنع محام من ممارسة مهنته أو توقيف آخر خلافا للأصول القانونية، أو ما تمارسه القوى الامنية بحقهم من تعديات متكررة لا يمكن وصفها الا بالسافرة".
وحذرت المفوضية من "تصرفات انتقامية بعد تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني والتي شكل المحامون رأس حربة لإقرارها عبر المجلس النيابي". ودعت "نقابتي محامي بيروت والشمال لاتخاذ موقف موحد صريح وواضح يحفظ كرامة المحامين عبر المطالبة بمحاسبة كل من تجرأ عليهم، حتى ولو كلف الأمر مقاطعة الجلسات على اختلاف أنواعها، واعتبار أن العدالة في لبنان غير متحققة طالما ان حراس العدالة وفرسانها والقيمين على تحقيقها هم مضطهدون مقموعون ويمارس بحقهم أقصى أساليب الاذلال والتحقير من قبل هذه السلطة الفاسدة".
