أوضحت كتلة الوفاء للمقاومة، خلال اجتماعها الدوري، "التزامها بقانون الانتخاب النافذ"، مؤكدة "ضرورة إجراء التدقيق الجنائي وتعتبر أن رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، ومسارعة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة هذه المسألة، خطوتان وفق الأصول الدستورية تأمل الكتلة ان تؤديا الى وضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ".
واعتبرت الكتلة أن "التأخير في تشكيل الحكومة بات من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بالبلاد على كل المستويات، ولذلك فإنها تدعو إلى ضرورة التحرك السريع في هذا الاتجاه، وإلى الاستفادة من كل بادرة تعاون لتذليل العقد وتخطي العقبات"، مشيرة الى "إدانتها لسياسة التطبيع التي انتهجتها أنظمة خليجية عن سابق إصرار وتصميم، وشجعت عليها ورعتها الإدارة الأميركية الداعمة للإرهاب الصهيوني، وتولى النظام السعودي في المنطقة تغطيتها وحمايتها، وتشدد الكتلة على مخاطر هذه السياسة وتداعياتها على هوية ومصالح المنطقة وأهلها، وتجد أن الاتصالات القائمة والاجتماعات والزيارات المدانة، السرية أو المعلنة، بين قادة العدو الصهيوني وأطراف النظام الخليجي سترتد سلبا على أطرافها بفعل يقظة شعوب المنطقة".
وشددت الكتلة على أن "كل عمل عدواني قد تلجأ إليه الادارة الاميركية أو الكيان الصهيوني ضد أي جهة من الجهات، يشكل إمعانا موصوفا في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين".
