اوضح نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان "موقف التيار من قانون الانتخاب واضح، فهو ليس مع القانون الحالي، بل نعتبر انه ظهّر المذهبية والطائفية بشكل فاقع، لكن بالتزامن مع غرق البلد على عدة مستويات لا سيما الاقتصادية منها لسنا بحاجة الى طرح هذا الموضوع، خاصة وان الكلام عن انتخابات نيابية مبكرة غير مطروح على الرغم من ان هناك بعض الاطراف ترى في ذلك وسيلة للانقاذ".
في المقابل، لفت علوش إلى أننا "لسنا ايضا مع القانون الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فهو يستعمله بين الحين والآخر كشماعة. لذلك، تيار المستقبل في هذا المجال يؤيد العودة الى ما نص عليه اتفاق الطائف الذي يتكلم عن المحافظات المعدلة كقاعدة انتخابية، ولا مشكلة لديه في النسبية، لان الهدف الاساسي يبقى التخفيف من حدة الخطاب الطائفي والمذهبي".
من جهة ثانية، اعتبر أن "الواقع المذهبي المثلث الاضلاع لا يسمح بإلغاء التعددية، لكن في الواقع التشنج الحاصل راهنا هو بين السنة والشيعة ويتفوق باضعاف على اي شيء يرتبط بالعلاقات مع المسيحيين، لا بل على العكس يحاول الطرفان استمالة المسيحيين".
ورأى أنه "اذا كان لا بد من ان يستمر البلد موحدا، لا يجوز ان نبقى في منطق الفدرالية الطائفية"، مشددا على ان "الحفاظ على وحدة البلد تكون من خلال العودة الى اتفاق الطائف الذي ينص على انشاء مجلس شيوخ مذهبي طائفي مع مجلس نواب غير طائفي"، معتبرا ان كل ما هو سوى ذلك سيبقي البلد في نفس الحلقة من اللف والدوران.
واذ قال "اذا كان هناك طائفة تخشى من الضياع فهي الطائفة السنية"، سأل: "هل يجوز ان نكون في بلد كل هدفه معالجة هواجس الطوائف؟"، مضيفا: "اذا كان الامر كذلك فمن الافضل لكل طائفة ان تعيش بمفردها".
واعتبر ان "الفدرالية التي تطرح عندنا هي طريق الى التقسيم، ولن تشبه ابدا الفدرالية السويسرية، لان الشعب اللبناني سيحولها الى حواجز حقيقية، خاصة في ضوء السلاح غير الشرعي"، سائلا: "كيف يمكن قيام دولة فدرالية واحدى الفدراليات لديها مشروعها الخاص الدفاعي والاصطفافي على مستوى الاقليم، معلوم انه في اي نظام فدرالي تكون السياسة الدفاعية والخارجية مشتركة، في حين ان حزب الله لن يقبل باي شكل من الاشكال بحكومة مركزية تقرر في هذين الملفين".
وأوضح أنه "من الناحية المنطقية لن تجرى انتخابات مبكرة، وبالنسبة الى الانتخابات الفرعية فإن حجة الوضع الصحي واردة. وفي المقابل، حتى اليوم لا يوجد اي سبب لتأجيل الانتخابات العامة في العام 2022، ولكن المؤكد انه لا بد من اعادة النظر بالقانون الانتخابي الساري المفعول".
ورأى أنه "في هذه اللحظة نحن امام تفكك البلد لاسباب اقتصادية وسياسية ومالية، وليس الوقت مناسبا لطرح ملفات تزيد على هذا التفكك تفككا".
