تساءل عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ما الغاية من طرح دراسة قانون الانتخاب في هذا التوقيت بالذات، في ظل الانهيار المالي والاقتصادي وتفشي وباء كورونا، والدمار الذي لحق بالعاصمة بيروت جراء انفجار المرفأ، وعدم القدرة على تشكيل حكومة، سائلا ايضا: "هل هناك جدية في هذا الطرح اليوم؟".
وأعرب درغام، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" عن قلقه من أن يكون طرح القانون الانتخابي مقدمة لخلاف جديد في البلد بهدف تطيير الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتمديد للمجلس النيابي على غرار ما حصل في العام 2013، ثم في العام 2014 بحجة وجود انقسام سياسي في البلد، وفي العام 2017 حين أقر التمديد لمدة 11 شهرا من أجل إستكمال التحضيرات اللوجستية تحت ذريعة عدم الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات .
ولفت درغام، الى أن "هناك أولويات في البلد اليوم والناس تعبت ونحن بحاجة لاتخاذ قرارات أساسية من شأنها دعم المواطن والتخفيف من حدة الأزمة المالية تفاديا للانهيار الشامل".
وردا على سؤال، اكد درغام ان "المجلس النيابي مطالب اليوم بعقد لقاءات مفتوحة ومكثفة لاقرار كل القوانين الاصلاحية ومنها التدقيق الجنائي وليس مناقشة مواضيع خلافية جديدة على أهميتها الا أنها ليست من الأولويات".
وفي هذا السياق، نوه درغام بالتوافق بين القوى المسيحية خاصة عندما تطرح الملفات الوجودية، محذرا من ان اقتراح القانون المقدم من كتلة التحرير والتنمية الرامي الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية يؤدي الى اكثرية عددية تقضي على التعددية في لبنان.
الى ذلك، رفض درغام اتهام "التيار الوطني الحر" بالسعي الى تأجيل الانتخابات بحجة تراجع شعبيته بعد تحركات 17 تشرين الاول 2019 ، مؤكدا ان قانون 2018 ساري المفعول ولا يجوز تحت اي ذريعة تأجيل الاستحقاقات، مشدداً على أنه "يجب اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ في موعدها، والتيار يرفض التأجيل ولو ليوم واحد".
